استقلال كانون وكلا امرى بديهی است

مریم مرادی: بخش زنده گفتگو اینستاگرمی محمد های جعفرپور، عضو کانون وکلای دادگستری منطقه فارس با استاد صادق زیبا کلام عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و فعال سیاسی در دو محور حاکمیت قانون از مشروطه تا زمان تاحال در ابعاد مختلف تاریخی و فرهنگی و مذهبی و بررسی ابعاد اجتماعی و حقوقی قتل رومینا دختر جوان تالشی که این روزها بررسی ابعاد مختلف آن مطرح است؛ پرداخته شد.
در ابتدا عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه طی ۲ قرن گذشته بسیاری از نخبگان، رهبران سیاسی، تحصیل کردگان  سعی کردند که پاسخ هایی به موضوعات مانند وجه مشترک قانونگذاری و شرع بدهند؛ عنوان کرد: معتقدم اینکه در این زمینه که آیا قانون گذاری موفق بوده است یا نه در دوره های مختلف پاسخ هایی داده شده است و از ابتدای مشروطه و در دوره قاجار همواره شرع در قانونگذاری نقش داشته است و همین موضوع باعث شده است که در دوران قاجار بسیاری، علت عقب‌ماندگی ایران را در مقایسه با دیگر کشورها به اسلام و حمله اعراب به ایران نسبت دهند.
صادق زیبا کلام با بیان اینکه مشکلات ما در امر قانونگذاری و حاکمیت قانون چه ۱۲۰ سال پیش و چه امروز که این دعواها مطرح است؛ به اسلام نسبت داده می شود؛ ابراز کرد: در واقع اصل مطلب این است که ما از مشروطه تا الان در مقاطعی مجالس انتخابات آزاد داشته اند و در مقاطعی نه و در طول این دوران اسلام و شرع بوده است و معتقدم که در این زمینه مشکل در اسلام نیست.
 زیبا کلام در بررسی روند برگزاری انتخابات مجلس در طول تاربخ گفت: در دوران مشروطه مجلس اول، دوم و سوم آزادی در انتخابات را داشتند و با ظهور اقتدار گری و دیکتاتوری رضاشاه مجلس اقتدار خود را از دست داد و انتخابات از مجلس گرفته شد و مجلس فرمایشی شد و در تمام عصر رضاشاه و آخرین انتخابات مجلس ۱۳ همچنان دیکتاتوری حاکم بود اما بعد از سقوط رضاشاه مجلس چهاردهم انتخابات به نسبت آزادی برگزار شد و دکتر مصدق و چند نفر از رهبران حزب توده انتخاب شدند باز مجدد بعد از کودتای ۲۸ مرداد دوباره دیکتاتوری حاکم شد و مجلس که واقعا انتخابات آزادانه داشته باشد را نداشتیم.
این استاد علوم سیاسی با بیان اینکه بعد از انقلاب اسلامی مجلس اول  کاملا انتخابات آزاد داشت و مجلس دوم هم تا حدودی به همین صورت بود عنوان کرد: از مجلس اول تا الان ۱۱۴ سال می گذرد و مقاطعی بوده است که شاهد انتخابات آزاد و مجالس آزاد در قانونگذاری بوده اند و مجالس بله قربان گو نبودند و در مقاطعی که مجلس آزاد داشتیم هم اسلام بوده است پس این موضوع را نمی توان به پای اسلام گذاشت.
زیباکلام تصریح کرد: در این رابطه معتقدم مشکلات ما چه در امر قانون، چه قانون‌گذاری و چه در حاکمیت قانون، بر گردن اسلام نیست و فقها در هیچ دوره‌ای جلو انتخابات آزاد را نگرفتند بلکه قبض و بسط دموکراسی در ایران که در مجلس و انتخابات آزاد تعریف می‌شود، بیش از هر چیز به ساختار قدرت و مناسبات سیاسی و اجتماعی وابسته است و این موارد است که سبب می‌شوند مجلس فرمایشی باشد یانه.
وی معتقد است عرض و بسط دموکراسی در ایران جایی  منعکس می شود که مجلس و انتخابات آزاد داشته باشیم و این موضوع به ساختار قدرت و مناسبات سیاسی و اجتماعی برمی‌گردد که آیا مجلس فرمایشی است یا اینکه نمایندگان واقعا نماینده مردم باشند و طلب پاسخگویی داشته باشند.
*بررسی مشکلات و ناهنجاری های اجتماعی را نباید سانسور کرد
وی همچنین با اشاره به قتل "رومینا" دختر تالشی گفت: در این رابطه معتقدم که عده‌ای به دنبال بهانه هستند که به جمهوری اسلامی حمله کنند و این موضوع مشکل و حل نمی‌کند و چیزی که باید به آن حمله شود سانسور است.
زیباکلام افزود: جایی که  باعث می شود که این کار ادامه پیدا کندو قتل ناموسی قوت پیدا کند زمانی است که در مورد این مسائل صحبت نشود و این موضوع درست نمی‌شود و باید راجع به مشکلات صحبت شود چرا که نمی توان مشکلات، مسائل و ناهنجاری ها را زیر فرش گذاشت تا دیده نشوند.
به گفته وی سخن گفتن از طلاق، مردسالاری، قتل‌های ناموسی و امثال این اتفاقات از دید عده‌ای سیاه‌نمایی است در حالیکه بسیاری از فیلم‌هایی که در تلویزیون نمایش داده می‌شود محصول کشورهایی همچون آمریکاست که زشتی‌های آن جامعه را آشکارا به همه نشان می‌دهد و با انگ سیاه‌نمایی نیز مواجه نمی‌شود.
این فعال سیاسی با بیان اینکه ما می‌خواهیم ناهنجاری‌هایمان را پنهان کنیم تا دیده نشود و براساس آن بگوییم که فساد در کار نیست؛ بیان کرد:‌ معتقدم عده‌ای دنبال بهانه می‌گردند تا به جمهوری اسلامی حمله کنند، این مشکل را حل نمی‌کند آنچه باید به آن حمله شود، سانسور و اتهام سیاه‌نمایی است.
*ایجاد دادگستری مدرن مورد مخالفت روحانیون و فقها نبوده است
زیباکلام همچنین با اشاره به پیشینه ایجاد دادگستری مدرن در سال ۱۳۰۵ گفت: اولین اقدام رضا شاه بعد از تاجگذاری در سال ۱۳۰۵ به وجود آمدن یک دادگستری مدرن است که شامل یکسری بنیان های حقوقی است که اگر یک نفر را به جرم دزدی زندان کنیم نمی توان در شهر دیگر برای همان جرم مجازات دیگری در نظر گرفت چیزی که قبل از آن بود و وحدت رویه ای در برخورد با جرم و مجازات وجود نداشت.
وی افزود:درحالی مجازات باید متناسب با جرم باشد اما در ایران این موضوع قبل از آن وجود نداشت و وحدت رویه ای نبود به همین دلیل که نحوه محاکمه مشخص نبود کشورهای اروپایی فرانس،  بلژیک، انگلیس ... می گفتند که اتباع خودشان را اگر جرمی مرتکب شدند باید مطابق قانون کشور خودشان مجازات می کردند.
زیباکلام با بیان اینکه در نظر گرفتن وحدت رویه در مجازات ها یکی از مواردی است که مدنظر مشروطه‌خواهان بود؛ در این رابطه عنوان کرد: در سال ۱۳۰۶ رضا شد فردی به نام " داور" را برای انجام این امور گمارد و دادگستری مدرن را به وجود آورد از این رو در زمینه نقد قوانین حوزه قضایی در ایران، نباید پای اسلام را به میان کشید، زیرا در طول ۹۳ سال حتی یک نفر از روحانیون قم، مشهد یا نجف به غیرشرعی یا خلاف شرع بودن این قوانین اشاره‌ای نکرده‌اند.
به گفته زیبا کلام برخی مسائل در عرصه قانون‌گذاری سیاسی است و ربطی به اسلام و فقه و شریعت ندارد‌.
وی همچنین در رابطه با استقلال کانون وکلا عنوان کرد: بخشی از حاکمیت نظام کشور اساساً با استقلال داشتن نهادهای صنفی مخالف است و بر نمی تابد و همان موضوع و تفکری که جلوی فعالیت و استقلال کانون وکلا می‌گیرد در دیگر صنوف مانند صنف کارگری وجود دارد و وکلا تنها نیستند که استقلال را کنار می‌گذارد و مجموعه که درگیر این موضوع هستند.
زیباکلام افزود: جلوگیری از استقلال آن امر سیاسی و اجتماعی است و وقتی گفته می‌شود که جلو استقلال وکلا گرفته می شود و استقلال آنها از بین می برد می رود جای تعجب نیست.
*قانون مدنی ایران  از پیشرفته ترین قوانین است
در این‌گفتگو محمدهادی جعفرپور، عضو کانون وکلای دادگستری استان منطقه فارس با اشاره به سابقه بیش از ۱۱۴ ساله قانونگذاری در ایران، گفت: درحالی بیش از ۱۰۰ سال از ایجاد قوه مقننه در کشور و امضای قانون مشروطه می‌گذرد که رسمیت این نهاد در دوران پهلوی و جمهوری اسلامی نیز تداوم یافته است و وجه مشترک این قوانین در تمامی دوران‌ها، قانون‌گذاری بر مبنای شرع اسلام بوده است. 
جعفرپور خاطرنشان کرد: این روند نشان می دهد که در تمامی دوران‌های تاریخ معاصر ایران، تمامی قوانین با خط‌کش شرع سنجیده می‌شد و همچنین شرع نقش تنظیم‌کننده و موجه‌کننده این روابط را نیز بر عهده داشته است.
به گفته وی اگر قرار است مجلس  قانونی را وضع کند که مورد احترام شهروندان باشد، باید آن قانون جامع و شامل باشد که با بهره مندی از نظر اندیشمندان اجتماعی محقق می‌شود.

 وی با بیان اینکه قانون مدنی ایران از پیشرفته‌ترین قوانین است؛ عنوان کرد: قانون خوب، قانونی است که علاوه‌بر اینکه مانع و جامع باشد، مورد احترام شهروندان نیز باشد و در طول تاریخ در این زمینه اقداماتی همچون تغییر قوانین اجتماعی برمبنای مقتضیات زمان صورت گرفته است.
 *استقلال کانون وکلا امری بدیع نیست بلکه بدیهی است
این وکیل دادگستری همچنین با اشاره روند فعالیت کانون وکلا و استقلال کانون گفت: بیش از ۱۰۰سال است که وکلا همچنان داد استقلال کانون وکلا را سر می‌دهند.
جعفر پور با اشاره به شکل گیری و پیشینه وکالت بیان کرد: پیش از سال ۱۳۳۳ که در دوره قاجار تعداد معدودی به حرفه وکالت مشغول بودند و هیچ ضابطه ای برای ورود به این حرفه نبود متولیان عدلیه به بهانه این امر که ممکن است عدم وجود ضابطه در ورود به حرفه وکالت سبب کم ارزش شدن این حرفه نزد مردم شود، طی دستور العملی ورود به حرفه وکالت را منوط به گذراندن آزمون کردند.
وی ادامه داد: وکلای آن مقطع که تعدادشان از انگشتان دو دست کمتر بود با این استدلال که عدلیه حق دخالت در امر وکالت ندارد، مخالفت خویش را اعلام کردند و وکلایی که نه کانون وکلا داشتند و نه لایحه استقلال؛ مدعی استقلال بودند و این اولین نشانه شکل‌گیری استقلال نهاد وکالت تلقی شد.
به گفته این وکیل دادگستری در سال ۱۳۱۵ علی‌اکبر داور که سیاستمداری برخوردار از وجهه اجتماعی مناسب نزد قضات و سایر افراد مرتبط با دستگاه عدلیه بود، مامور تاسیس کانون وکلا شد و شالوده شکل‌گیری نهاد مدنی کانون وکلا شکل گرفت.
جعفرپور با اشاره به تصویب لایحه استقلال کانون وکلا به دست محمد مصدق، ابراز داشت: بررسی اجمالی تاریخ نشان می‌دهد که استقلال وکیل و مستقل بودن نهاد وکالت نه تنها امری بدیع نیست، بلکه بنا بر مبانی حقوقی امری بدیهی به‌شمار می‌رود؛ از همین رو خواسته وکلا مبتنی بر منابع و مبانی است که در تمام ادوار تاریخ بر آن صحه گذاشته شده است.
وی عنوان کرد: به همین دلیل است که  از سال ۱۲۸۵شمسی تاکنون پدیده‌ای به نام وکیل و از سال ۱۳۳۳تشکیلاتی به نام کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی مستقل پابرجاست و امیدواریم مانند گذشته نیز مستقل باقی بماند.

به گفته عضو کانون وکلا دادگستری منطقه فارس در روزهای اخیر رییس قوه قضاییه نیز حساسیت خود را نسبت به این موضوع نشان داده است که این رویه و همسویی امیداست که در راستای حفظ حق شهروندی و احقاق حق باشد.