بیکاری وکلا؛ پیامد سیاست های ناکارآمد است/ وضعیت نگران‌کننده کارآموزان و وکلای جوان

به گزارش افسانه آنلاین، علی شایان‌منش با اشاره به داده‌ها و شواهد میدانی، درمورد وضعیت نابسامان معیشتی وکلا به خصوص وکلای جوان افزود:امروزه با تعداد قابل توجهی از وکلا مواجهیم که به دلیل اشباع بازار کار و فقدان فرصت شغلی و بیکاری ،ناگزیر به تغییر مسیر شغلی و اشتغال در مشاغل غیرمرتبط شده اند؛  این وضعیت نه یک هشدار که یک واقعیت تلخ است.

وی ادامه داد: افزایش نامتوازن تعداد دانش‌آموختگان حقوق، توسعه نامتناسب واحدهای دانشگاهی بدون توجه به ظرفیت بازار کار و رقابت فرساینده و نابرابر میان وکلا، وضعیت اقتصادی و معیشتی این قشر را به‌شدت تضعیف و در نهایت عدالت اجتماعی را با تهدید جدی مواجه کرده است.

شایان‌منش با اشاره به تصویب و اجرای قوانین بدون تحلیل کارشناسی و بازبینی علمی از جمله «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار»، بیان داشت: چنین قوانینی، بدون ارزیابی واقع‌بینانه از ظرفیت اشتغال و بدون هماهنگی با نظام حرفه‌ای کانون‌های وکلا، تنها بر افزایش کمی تمرکز داشته  که همین امر موجب بی‌نظمی، سرگردانی و چالش‌های اجرایی فراوان در فرآیند پذیرش و آموزش کارآموزان شده است.

وی با اشاره به وضعیت نگران‌کننده کارآموزان و وکلای جوان اظهار داشت:فقدان یک نظام آموزشی استاندارد، نبود حمایت مالی و عدم تعریف مسیر حرفه‌ای روشن، باعث شده بسیاری از کارآموزان پس از دریافت پروانه، بدون درآمد کافی، تحت فشار روانی و مالی قرار گرفته و دچار سرخوردگی شوند.

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس یادآور شد: به واسطه دوران مسئولیتم در کانون وکلا بارها شاهد مراجعات و درد دل‌های تلخ همکارانی بوده‌ام که با چشمانی نگران ناگزیر از کانون تقاضای کمک و حمایت مالی برای تامین حداقل‌های معیشتی داشته اند و کم نیستند وکلایی که از عهده پرداخت اجاره دفتر، بیمه و سایر هزینه‌های پایه‌ای برنمی‌آیند. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار ارائه خدمات حقوقی باکیفیت را داشت و شاید فردای نهاد وکالت با این روند بعنوان حرفه ای پرهزینه و‌کم درآمد به بحرانی اجتماعی و صنفی بدل گردد

شایان‌منش تصریح کرد: بیکاری وکلا را نمی‌توان صرفاً یک مسأله صنفی دانست. این موضوع تبعات چندوجهی از احساس عدم امنیت شغلی گرفته تا مهاجرت، تغییر مسیر شغلی، از بین رفتن سرمایه‌های آموزشی و حتی نارضایتی اجتماعی دارد.

این وکیل دادگستری تأکید کرد: برون‌رفت از وضعیت فعلی نیازمند اصلاحات بنیادین و هماهنگ هر چه سریع تر در سیاست‌ها و قوانین مرتبط با حرفه وکالت است؛ اصلاحاتی که با مشارکت فعال کانون‌های وکلا و نظر خبرگان حقوقی و‌اقتصادی تدوین شود و بتواند علاوه بر حفظ شأن حرفه وکالت، امنیت شغلی و کیفیت خدمات حقوقی را نیز تضمین کند. در غیر این صورت، تداوم این وضعیت آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به فرد و جامعه تحمیل می کند.

انتهای پیام/