دستمزد سال آینده کارگران بر اساس قیمت کالاها تعیین شود

شاخص قیمت مصرف کننده برای دی ١٣٩٨ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد که به شرح زیر است:
نرخ تورم نقطه‌ای دی ماه ١٣٩٨ در مقایسه با ماه قبل ١.٥ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش ٤.٠ واحد درصدی به ٢٤.٠ درصد و گروه «کالا‌های غیر خوراکی و خدمات» با کاهش ٠.٣ واحد درصدی به ٢٧.٤ درصد رسیده است.
*کاهش نرخ تورم نقطه‌ای خانوار‌های کشور
منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در دی ١٣٩٨ به عدد ٢٦.٣ درصد رسیده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین ٢٦.٣ درصد بیشتر از دی ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای دی ١٣٩٨ در مقایسه با آبان قبل ١.٥ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش ٤.٠ واحد درصدی به ٢٤.٠ درصد و گروه «کالا‌های غیر خوراکی و خدمات» با کاهش ٠.٣ واحد درصدی به ٢٧.٤ درصد رسیده است.اما در این بخش بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که میزان تورم در کشور به بیش از 40 درصد رسیده است، بطوری که کارگران از اوایل سال تاکنون، به خوبی تحت تاثیر این گرانی ها قرار گرفته اند.
آن طور که مویدی عضو شورای عالی کار می گوید، جامعه کارگری استان همواره خواستار فراهم کردن یک زندگی مناسب و شرافتمندانه برای کارگران هستند و معتقدند زندگی کارگران حداقل باید متناسب با زندگی کارمندان باشد چرا که زندگی بخور و نمیر و کوچک شدن سفره کارگر، به هیچ وجه در شأن و منزلت آنها نیست. مهرزاد مویدی در گفت و گو با «افسانه» با اشاره به اینکه آسیب دیدن کارگران به دلایل متفاوت اقتصادی و اتفاقات درون کشور، به هیچ وجه منطقی و منصفانه نیست، می افزاید: در شرایط فعلی کارگران باید حداقل یک زندگی شرافتمندانه و به دور از شرمندگی و شرمساری در مقابل فرزندان و خانواده داشته باشند.
عضو شورای عالی کار در ادامه بیان می کند: به دور از موضوع نرخ تورم، میزان دستمزد کارگران خیلی ناچیز تر از وضع موجود اقتصادی و نرخ تورم است. مویدی با اشاره به اینکه میزان دستمزد جامعه کارگری باید همانند دیگر اقشار جامعه مانند فرهنگیان، کارمندان و..... باشد ادامه می دهد: در حال حاضر بیشتر کارمندان با امتیازاتی که در کنار حقوق دریافت می کنند اما هنوز از میزان دریافتی خود ناراضی هستند، ولی کارگران به دریافت همین حقوق ناچیز کارمندان هم رضایت دارند.
وی می افزاید: در شرایط فعلی میزان دریافتی یک خانواده 4 نفره کارگری در شهر شیراز که نیاز به خودرو، تفریح و کلاس آموزشی ندارد، باید حداقل 4 میلیون و هشتصد هزار تومان باشد؛ اما متاسفانه این اتفاق و دریافت ماهیانه حقوق بیش از 4 میلیون تومان، برای کارگران در شرایط فعلی به وقوع نمی پیوندد.
وی با اشاره به اینکه بعضی از کارمندان در کنار حقوق دریافتی خود، از امتیازاتی مانند کارت های استخر و رستوران های تخفیف دار بهره مند هستند، می افزاید: بعضی از اقشار جامعه در کنار حقوق2 تا3میلیون تومانی خود، امتیازات مناسب و پوشش های دولتی را نیز به همراه دارند که در کنار آن باعث می شود بسیاری از کم و کاستی های زندگیشان تامین شود.
مویدی در ادامه با اشاره به اینکه سهم کارگران از رفاه کشور هیچ و ناچیز است، بیان می کند: بسیاری از کارفرماها و دولتی ها بر این باورند که این حقوق کفاف زندگی کارگران را می دهد، اما با یک حساب سرانگشتی متوجه می شویم که سهم کارگران و جامعه کارگری از امتیازات دولتی، هیچ است. عضو شورای عالی کار با بیان اینکه کارگران در موضوع تعیین دستمزد به هیچ وجه زورشان به دولت نمی رسد، ادامه می دهد: دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ در کنار کارفرما، در موضوع تعیین دستمزد کارگران نقش بسزایی ایفا می کند؛ این در حالی است که اگر تعداد نماینده کارگران در شورای عالی دستمزد از 3 نفر به 100 نفر هم افزایش پیدا کند باز هم هیچ اتفاقی در این بخش رخ نمی دهد.
عضو شورای عالی کار تصریح می کند که میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی بیش از 100 هزار میلیارد تومان است. مویدی با بیان اینکه باید میزان تعیین دستمزد کارگران در سال آینده بر اساس گرانی محصولات و کالاها تعیین شود، ادامه می دهد: در تعیین دستمزد نیازی نیست، شورای دستمزد به این موضوع ورود کند چرا که در این بخش کارفرمایان می توانند با ورود به بازار، میزان نرخ و حقوق دستمزد را طبق افزایش قیمت محصولات از سال گذشته تاکنون، مشخص کنند.
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه قیمت یک کالا از سال گذشته تاکنون افزایش سه برابری داشته است، می افزاید: جامعه کارگری جهت رعایت حال کارفرما نیز انتظار دارد که میزان حقوق و دستمزدشان در سال آینده حدود دو برابر افزایش یابد.
عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه تلاش نماینده های کارگری در بخش میزان و تعیین دستمزد تاثیر چندانی ندارد، می افزاید: در حال حاضر مسئولان و دولتمردان بر این باورند که کاهش حقوق کارگر راهکار اصلی برای مشکلات اقتصادی کشور است.
**ورود مستقیم دولت به موضوع معیشت کارگران
دبیر اجرائی خانه کارگر فارس هم با بیان اینکه عوامل زیادی در تعیین آمار تورم دخیل اند، ادامه داد: این در حالی است که در بررسی و مشخص کردن نرخ تورم میزان افزایش قیمت بیشتر محصولات تاثیر دارد. علی راستگو در گفت و گو با «افسانه» افزود: کارگران باید برای اجاره مسکن در شیراز ماهیانه حداقل یک میلیون تومان بپردازند که با در نظرگرفتن دیگر هزینه ها مانند پوشاک، خوراک و .....، متوجه می شویم که هزینه زندگی یک کارگر در شیراز حدود 6 میلیون تومان است. دبیر اجرائی خانه کارگر فارس با بیان اینکه با تورم موجود و افزایش قیمت ها، کارگران تنها می توانند زنده بمانند نه اینکه زندگی کنند، ادامه داد: جهت بر طرف کردن مشکلات کارگران نیاز است که حاکمیت به صورت مستقیم ورود کند.