دبیر اجرایی خانه کارگر فارس در گفت و گو با «افسانه»:
قرارداد موقت کارگران به طور دقیق ساماندهی شود
بیمه نکردن کارگران باعث می‌شود که موضوعات مهمی مانند بازنشستگی، درمان و... به حالت معلق بماند
محمدرضا طاهری - افسانه آنلاین: چند سال پیش حق بیمه کارگران ساختمانی با رقم ۲۱۵۰۰ تومان آغاز شد؛ با این اتفاق، روزنه‌های امیدی هر چند کوچک در دل کارگران باز شد که شاید ناامیدی آنها را نسبت به آینده تا حدی کاهش داد. در آن زمان، طرح بیمه کارگران ساختمانی با استقبال بی‌نظیر کارگران
روبرو شد.
از آغاز اجرای طرح بیمه کارگران فصلی، کمتر کسی فکر می‌کرد که بذل و بخشش صاحبان سرمایه نسبت به کارگران دارای تاریخ مصرف بوده و امتیاز مذکور آرام آرام از او بازسِتانده خواهد شد. با گذشت چند سال از آغاز طرح بیمه، امیدهای اولیه کارگران جای خود را به تردیدها و تشویش‌هایی سنگین و نامعلوم سپرده و زندگی آنان بر سراشیب سقوط قرار گرفته است؛ چراکه افزایش حق بیمه، بیش از هر زمان دیگری کارد را به استخوان طبقه کارگر رسانده و هستی آنان را در معرض نابودی قرار
داده است.
در نهایت امسال بدون در نظر داشتن شرایط بسیار سخت زندگی طبقه کارگر، حق بیمه را با افزایش چند درصدی تومان افزایش داده و شرایط به مراتب سخت‌تر و سنگین‌تری را به گُرده کارگران فصلی تحمیل نموده‌اند و عملاً امکان ادامه بیمه را با وجود عدم تمکین مالی از آنان سلب نموده‌اند.
آن طور که دبیر اجرایی خانه کارگر فارس می گوید:
بیمه نکردن کارگران توسط کارفرما سبب یک سردرگمی برای کارگران می‌شود.
علی راستگو در گفت و گو با «افسانه» می افزاید: طی بازدیدی که از کارخانه ها و واحدهای تولیدی داشتم، در حال حاضر بسیاری از کارگاه های فارس کارگران را بیمه نمی کنند.
به گفته وی حدود 73 هزار کارگاه کوچک، بزرگ و متوسط در استان فارس فعالیت می‌کنند؛ این در حالی است که بسیاری از کارگاه ها بیمه کارگرانشان را پرداخت نمی کنند و این امر سبب بروز مشکلاتی برای کارفرما و کارگر می شود.
وی بیان می کند: اگرچه بسیاری از کارفرمایان بر این باورند که با نپرداختن هزینه بیمه‌کارگران
می توانند مبلغ آن را برای خود بردارند، اما وقوع یک اتفاق باعث می‌شود که کارفرما با پرداخت خسارت 100 میلیونی مواجه شود.
وی ادامه داد: بیمه نکردن کارگران باعث می‌شود که موضوعات مهمی مانند بازنشستگی، درمان و ... به حالت معلق بماند.
به گفته راستگو، در جهت رسیدگی دقیق به این موضوع بارها با اداراتی مانند کار، رفاه و تعاون اجتماعی، وزارت کار و ... مکاتباتی انجام دادیم.
دبیر اجرایی خانه کارگر فارس در ادامه به وضع قرارداد میان کارفرمایان و کارگران اشاره کرد و گفت: قرار داد سفید امضا هیچ کاربردی در شورای حل اختلاف ندارد، در نتیجه در حال حاضر مقرر شده که کارفرمایان قرار داد سفید امضا با کارگران منعقد نکنند.
راستگو ادامه داد: شورای حل اختلاف تنها به پرینت بانک و رسیدهایی که کارفرما به حساب کارگران واریز کرده است، استناد می کند.
وی ادامه داد: در گذشته بسیاری از کارفرمایان در جهت تسویه حساب، به زور از کارگران امضا می‌گرفتند، اما در حال حاضر این اتفاق
مطرح نیست.
وی با بیان اینکه وضع کارگران نیازمند یک ساماندهی جدی است، ادامه داد: با توجه به اینکه ساماندهی قرار داد موقت کارگران سال هاست که در مجلس شورای اسلامی مطرح می شود، اما متاسفانه مجلس شورای اسلامی به صورت جدی و دقیق بر روی این موضوع کار نکرده است.
وی با بیان اینکه پافشاری بر روی میزان افزایش بیش از 5/36 درصد حقوق در سال جاری در صنعت سبب مشکلاتی مانند تعدیل نیرو در کارخانه ها و صنایع می شود، گفت: در چنین شرایطی نیاز است تا کارخانه داران و مدیران واحدهای تولیدی تمام تلاش و ذهن خود را بر روی بهره وری کالاها معطوف کنند، چرا که اخراج نیروها و کارگران در هیچ زمان موفق نبوده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر فارس ادامه داد: طبق تجربه چند ساله ام در استان فارس صراحتا عرض می‌کنم که هر کارخانه ای که در استان فارس اقدام به تعدیل و اخراج نیروهایش کرد، پس از مدتی تعطیل شد.
وی با بیان اینکه ورود کالای قاچاق نباید تاثیری بر روی تولید کارخانه های داخل کشور داشته باشد، افزود: بدون برنامه ریزی و انحصاری فعالیت کردن کارخانه ها و واحدهای تولیدی سبب شد که صنعت با مشکل مواجه شود.
راستگو با بیان اینکه فشار مضاعف بر روی موضوع افزایش حقوق، سبب تعطیلی صنایع و کارخانه‌ها در استان می شود، ادامه داد: نبود یک تعریف مناسب برای ساختار صنعت و کارخانه های استان از عواملی است که این بخش را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است؛ این در حالی است که همه افراد و اقشار مانند کارفرما، کارگر، دولت، و ..... باید در جهت رفع موانع تلاش کنند.
دبیر اجرایی خانه کارگر فارس با بیان اینکه تمام کارگران در مقابل خانواده‌هایشان شرمسار و خجالت زده هستند، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه قیمت رهن و اجاره بسیاری از منازل و خانه‌‌ها در سطح شهر و استان با میزان درآمدها مطابقت ندارد، در نتیجه این مهم سبب شده که ۷۰ درصد کارگران استان در خانه‌‌های استیجاری زندگی
کنند.
برچسب ها :