موقعیت و جانمایی پتروشیمی‌ها در استان فارس مناسب نیست

نادر طیبی در جلسه کمیسیون انرژی، محیط زیست، صنایع پالایشی و پتروشیمی این اتاق اظهار داشت: بخش انرژی یکی از مزیت‌های استان فارس است که ظرفیت‌های بالقوه زیادی در این بخش در استان وجود دارد اما سال‌هاست که در این زمینه در فارس کار درخوری انجام نشده است.

وی با تاکید بر عدم توجه کافی به صنعت انرژی در استان افزود: در شرایط فعلی ضرورت دارد به مباحث اصلی و اولویت‌دار حوزه انرژی استان از جمله صنایع پاک و انرژی‌های تجدیدپذیر مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی فارس اظهار داشت: با توجه به ظرفیت پایین فرآورده‌های پالایشی و کم‌رنگ‌بودن این بخش در سطح استان، بخش انرژی در مصوبات سفر استانی هیئت دولت به فارس دیده نشده و امید داریم این موضوع توسط نمایندگان مردم استان در مجلس و مدیریت ارشد استان مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

وی با اشاره به طرح انتقال آب از خلیج فارس به استان فارس، اضافه کرد: در مصوبات سفر هیئت دولت، اشاره‌ای به طرح مطالعاتی و پژوهشی پروژه انتقال آب به استان نشده است در حالی که این مهم از  اولویت‌ها و برنامه‌های جدی و در حال پیگیری نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و استاندار است.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی فارس با اشاره به مصوبات اخیر سفر دولت به استان فارس ادامه داد: انتظار است که به پروژه‌ها و طرح‌های کارشناسی که در سال‌های گذشته به تصویب رسیده و در انتظار تخصیص بودجه و اعتبار جهت اجرا شدن هستند، بیشتر توجه شود.

طیبی درباره وضعیت فعلی پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و میادین گازی مانند جهرم، فیروزآباد، داراب و فسا در سطح استان نیز عنوان کرد: موقعیت و جانمایی پتروشیمی‌ها مناسب نیست به‌ویژه محدودیت منابع آب و ‌تأمین سرمایه توسط سرمایه‌گذاران این طرح‌ها مهم‌ترین چالش و مانع در اجرای این پروژه‌هاست. پیشنهاد مشخص ما این است که انتقال این صنایع به مکان‌های دیگر از جمله محدوده پایین دست، سد سلمان فارسی، انجام شود و این درحالی است که تا به امروز اقدام اجرایی و عملیاتی درباره انتقال و جابه‌جایی این طرح‌ها صورت نگرفته است.

‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی فارس بیان کرد: بر‌اساس صراحت ماده 18 قانون چگونگی تشکیل و اداره مناطق ویژه، ماده 54 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور و ماده 81 قانون الحاق برخی موارد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت، شرکت‌های دولتی خدمات‌رسان و دستگاه‌های دولتی، بایستی در شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه خدمات زیرساختی از جمله آب، برق و گاز را تا درب واحد صنعتی ارائه کنند که متاسفانه این در ارتباط با این مهم اقدامی صورت نگرفته که ضروری است در جهت توسعه صنعت و اشتغال از این فرصت‌های قانونی استفاده شود، تا امکان تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز صنعتگران به ویژه برق فراهم شود.