كاهش قدرت خريد مردم به يك سوم

احسان اکبرپور: 

به تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی، وضعیت اقتصادی کشور، چالش‌ها و راهکارهای بهبود شرایط را تشریح کرده است. بر اساس این گزارش، چارچوب تحلیل اقتصاد ایران، نرخ رشد اقتصادی کاهنده، نوسانات زیاد رشد اقتصادی و رشد وابسته به نفت تشریح شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این گزارش عنوان کرده است که درآمد سرانه کشور از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸ کاهشی ۳۴ درصدی داشته است. در واقع علی‌رغم افزایش درآمد اسمی خانوارها، قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یک‌سوم کاهش یافته است.

*متوسط رشد اقتصادی در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه «صفر درصد» است
در حاليكه نرخ رشد اقتصادي هدف برنامه هاي پنجم و ششم توسعه 8 درصد تعيين شده است، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیان می‌کند که متوسط رشد اقتصادي كشور از سال 1391 تا 1398 نزديك به صفر درصد بوده است. در ادامه گزارش مذکور، به نامساعدترین مؤلفه کسب و کار در سالهای اخیر نیز اشاره و تصریح شده است که تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات غیرقابل پیش‌بینی بوده و همچنین تأمین مالی از بانکها دشوار است، همچنین سیاست‌ها، قوانین و مقررات ناظر بر کسب و کار بی‌ثبات است. بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری کشور در بهار امسال، 12 درصد بوده است، این نرخ در مردان 4/10 درصد، زنان 9/18 درصد، جوانان 7/27 درصد و در فارغ‌التحصیلان 3/18 درصد است. نرخ بیکاری در استان فارس نیز 9/8 درصد و برای مردان استان 6/7 درصد، زنان 2/15 درصد، جوانان 3/17 درصد و فارغ‌التحصیلان 3/15 درصد بوده است.

*شکاف طبقاتی از سال 92 «افزایش قابل توجه» داشت
براساس گزارش مزبور، روند صعودی ضریب جینی و نسبت ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین جمعیت از سال ۱۳۹۲ نشان‌دهنده افزایش قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی در نتیجه رشد اقتصادی منفی و تورم بالای اقتصادی طی این سالها بوده است. بر این اساس، ضریب جینی که در سال 92 به شاخص 5/36 رسیده بود، در سال 97 به 9/40 رسیده است در بخش دیگری از این گزارش عنوان شده است که نرخ تورم بالا در سال‌های اخیر منجر به رشد قابل توجه خط فقر در شهر تهران و سایر نقاط کشور شده است. این موضوع در کنار کاهش قابل توجه درآمد سرانه منجر به رشد نرخ فقر در این سالها شده است و شواهد موجود نشان از روند فرایند این متغیر در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دارد.

*همه کشورهای جهان معضل تورم را حل کردند، جز ایران و 3 کشور دیگر
بر این اساس نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها که از فروردین 93 تا فروردین 97 کمتر از 10 درصد بوده است، از بهار دو سال پیش اوج گرفته و با شیبی صعودی به 85 درصد در بهار 98 رسیده است. از سوی دیگر نرخ دلار که در مهرماه 96 حدود 3500 تومان بوده است، در عرض 9 ماه به 17 هزار تومان رسید و اکنون نیز در بهار 99 حدود 16 هزار تومان است. از سوی دیگر متوسط نرخ تورم بلند مدت تورم اقتصادی در ایران نزدیک به 20 درصد بوده است. این گزارش در همین راستا می‌افزاید: در حالی که تقریباً همه کشورهای جهان توانسته‌اند معضل نرخ تورم را حل کنند و متوسط نرخ تورم در سال 2018 در دنیا 4/2 درصد بوده، ایران پس از ونزوئلا، زیمباوه و آرژانتین در رتبه چهارم جهان قرار دارد

* بدهی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت تا پایان ۱۳۹۸
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی این گزارش، وضعیت کسری بودجه و بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی را هم تشریح کرده است که بر این اساس، بدهی‌های دولت تا پایان شهریورماه ۱۳۹۸ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۵۲۵ هزار میلیارد تومان و مجموعه بدهی‌های دولت و شرکت‌ها ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین حداقل نسبت اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی به منابع بودجه عمومی در سال ۱۳۹۹ به صورت تأیید، اصلاح بودجه ۴۸ درصد و نسبت بازپرداخت به مصارف بودجه ۱۳۹۹، ۷ درصد است.

* تقلیل صادرات ایران از ۲۳ به ۹ کشور در سال ۹۷
در بخش دیگری از این گزارش، به موضوع صادرات کشور هم اشاره شده و بر این اساس عنوان شده که تعداد کشورهایی که ۸۰ درصد صادرات ایران را تأمین می‌کرده‌ا‌ند، از ۲۳ کشور در سال ۱۳۸۰ به ۹ کشور در سال ۱۳۹۷ تقلیل یافته است. بر این اساس، تمرکز نسبتاً شدید در بازارهای هدف صادراتی به گونه‌ای که سهم سه کشور امارت متحده عربی، چین و عراق از میان ۱۴۷ کشور (مقصد صادراتی) در سال ۱۳۹۷ مجموعاً حدود ۵۴ درصد از ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. طبق این گزارش، سبد صادرات غیرنفتی ایران به شدت نسبت به کالاهای ارزش افزوده کمتر (عمدتا به مواد خام) وابسته است.

*تحریم یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های اقتصاد ایران است
بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در حالی که امروز تحریم به «یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های اقتصاد ایران» تبدیل شده است، هنوز در روند «سیاست‌گذاری و قانون‌نویسی به این پارامتر بی‌توجهی می‌شود.» به نوشته این گزارش، تحریم‌های آمریکا «در میان‌مدت و چه بسا درازمدت پایدار خواهد بود» و این تحریم‌ها «بخش‌های کلیدی، ارزآور و آسیب‌پذیر اقتصاد ایران» را هدف قرار داده است؛ از این رو مقابله با این تحریم‌ها نیازمند «برنامه فعالانه بلندمدت» است. بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، گام نخست در این برنامه باید «کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور» و گام دوم نیز «خروج از محدوده تحریم‌پذیری» باشد.

*ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران: رتبه دوم و چهارم ذخایر گاز و نفت جهان، رتبه 15 در منابع معدنی غنی
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پس از برشمردن آمارهای کلان و جزئی اقتصادی کشور در 8 سال گذشته که اغلب نیز شاخص‌های منفی است، در بخشی دیگر به ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران اشاره می‌کند. در این بخش 5 ظرفیت بالقوه کشور را برمی‌شمرد و سپس به ارائه راهکار می‌پردازد. بنا به این گزارش نخستین ظرفیت بالقوه کشور، «منابع طبیعی شامل نفت، گاز و مواد معدنی» است. در این بخش ایران رتبه دوم ذخایر گاز جهان، رتبه چهارم ذخایر نفت جهان، رتبه کمتر از 10 در ذخایر قلع، آهن و مس، و رتبه پانزدهم جهان در منابع معدنی غنی با 60 محصول معدنی است.

*رتبه پنجم و نهم جهان در تنوع اقلیم و جاذبه‌های تاریخی
دومین ظرفیت بالقوه اقتصاد ایران حوزه «گردشگری» است؛ حوزه‌ای که بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دارای «جاذبه‌های بالا با هزینه‌های پایین» است، چراکه ایران به لحاظ «تنوع اقلیم آب‌وهوایی و اکو توریستی» در رتبه پنجم جهان و به لحاظ جاذبه‌های تاریخی و تعداد سایت‌های میراث جهانی طبیعی شناسایی‌شده توسط یونسکو نیز در رتبه نهم جهان جای دارد. سومین ظرفیت بالقوه اقتصاد ایران، «موقعیت استراتژیک جغرافیایی: ترانزیت، حمل و نقل و تقاضای بالا در همسایگان» است. بر این اساس ایران برخوردار از 24 مرز جاده‌ای بین‌المللی، 5 مرز ریلی و 11 بندر تجاری بزرگ و کوچک است. افزون بر این‌ها، هر روز 40 درصد نفت جهان از تنگه هرمز که در آب‌های سرزمینی ایران قرار دارد، گذر می‌کند. همچنین ایران در مسیر کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی قرار گرفته و برخوردار از عمق استراتژیک و اقتدار منطقه‌ای است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پارامترهای بعدی بالقوه اقتصاد ایران را «نیروی جوان و تحصیل‌کرده: سهم 45 درصدی جمعیت 15 تا 40 ساله» و ظرفیت بالای کشور در حوزه‌های علمی و فناوری برمی‌شمرد و مهم‌ترین راهکار بهبود اقتصاد کشور را اصلاح نظام تصمیم‌گیری اقتصادی عنوان می‌کند.