قانون بايد تلطيف شود

مریم مرادی: درحالی صفحه حوادث روزنامه ها با تیترهایی مانند «شوهری زنش را به دلیل سوءظن به قتل رساند.»، «پدر شبانه  سردختر خود را در خواب با داس برید» پُر می شود که  سرپوس «ناموس» بهانه ای برای ارتکاب قتل های خانوادگی شده است.  
حالا اسامی دختران و همسرانی که به بهانه های مختلف  اسیر خشم پدری و همسر می شوند رو به افزایش است یک روز رومینا، روز دیگر قتل نوعروسی به دست شوهرش و امروزهم ریحانه.
قربانیان قتل های خانوداگی محدود به چندروز اخیر نیست و همواره قتل اعضای خانواده توسط نزدیک ترین افراد یکی از دغدغه های مهم حقوقدانان بوده است.
آنچه که در جامعه امروز رو به افزایش است و هر روز باید بیم آن را داشت این است که باز دختری به دست پدر یا همسری توسط شوهرش سربریده شود.
 
شناسایی و ریشه یابی حقوقی مسئله ای تحت عنوان ناموس کشی یا فرزند کشی موضوعی  است که در ادامه گفتگو «افسانه» با محمدهای جعفر« وکیل و عضو کانون وکلای دادگستری منطقه فارس» به آن پرداخته می شود.
به گفته جعفرپور درحالی در تئوری ها و نظریات اندیشمندان عصر حاضر این باور وجود دارد که برای نگارش قانون و وضع هر قاعده ای ضروری است که تمام جوانب و آثار وضعی و احتمالی بررسی شود؛ عنوان می کند: از این رو  بهره مندی از تئوری ها و اندیشه های علوم اجتماعی شامل جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست و روانشناسی مقدمه ای است که حقوقدانان نیازمند آن هستند به عبارتی زمانی می توان به کارآمد بودن قانون امیدوار بود که جنبه های مختلف وضع قانون پیش بینی شده جمعیت آماری مورد نظر از جهات مختلف انسان شناسی مورد تجزیه و تحلیل  قرار گیرد.
 وی خاطرنشان می کند: از دورانی که ابن خلدون در تمدن اسلامی گوشه هایی از علم جامعه شناسی را مطرح نموده تا قرار داد  اجتماعی ژان ژاک روسو؛ این قاعده مورد احترام بشر بوده که افراد جامعه در برابر یکدیگر حقوق وتکلیفی داشته و همگی ملزم به رعایت این قاعده هستند و مرجعی به عنوان واضع قانون (مقنن)این قواعد را دارای الزاماتی نموده که از آن به کیفر یا مجازات یاد می کنند.
این وکیل با بیان اینکه مسئولیت ناشی از الزامات موصوف در قالب مسئولیت مدنی و کیفری شناخته می شود؛ خاطرنشان می کند: در اینجا آنچه اهمیت دارد مسئولیت کیفری است که در زمان وقوع جرم خودنمایی می کند و منظور از جرم  رفتاری است بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی (قانون مجازات جرم را رفتار مستحق کیفر تعریف نموده) حال چنانچه جرم را رفتار خلاف اخلاق حسنه یا رفتار مستحق کیفر بدانیم بدون تردید قتل فرزند یا قتل همسر مستحق مجازات است.
* در صورت قتل فرزند به دست پدر، بدون احراز عمد قصاص نمی‌شود  
جعفرپور با اشاره به آنچه که در قانون مجازات اسلامی مستثنی شده است؛ تصریح می کند: طرفداران چنین استثنائی برای به کرسی نشاندن استدلال خویش از متون فقهی وام گرفته و روایات و احادیث منتسب به معصومین (ع) را دلیل استدلال خویش معرفی می کنند  و در این بین با تفکیک قصد و عمد در ارتکاب بزه، قتل با تربیت و تنبیه فرزند در مقوله مجوز عدم قصاص پدر در صورت قتل فرزند بر این باورند که برای جواز صدور حکم قصاص آنچه لازم است احراز قصد و عمد برای قاضی است‌ و لذا وجود رابطه‌ پدری‌ و فرزندی‌ می‌تواند نقش‌ اماریت‌ قضایی‌ برای‌ فقدان‌ قصد داشته یا ایجاد شبهه کند.
وی ادامه می دهد: بنابراین‌ حتی‌ آنجا که‌ قتل  فرزند با بهره از آلات نوعاً کشنده صورت می گیرد چون فعل پدر نوعا کشنده محسوب می‌شود باید قایل به تفکیک شویم و زمانی که تصمیم‌ و عمدِ پدر احراز نگردد در این حالت نمی‌توان حکم به قصاص کرد و می‌توان این نظر را به وی نسبت داد که چنانچه در همین موارد ادله مثبت قضایی بر وجود قصد و عمد و سبق تصمیم احراز گردد، حق قصاص وجود خواهد داشت.
عضو کانون وکلای دادگستری منطقه  فارس با اشاره به اینکه وجود رابطه و عاطفه پدری و مجاز بودن پدر به تنبیه و تأدیب فرزند، احتمال قتل خطائی قوی و جدی است ؛ عنوان می کند: یعنی پدر، بدون احراز عمد قصاص نمی‌شود و بنابراین چنانچه عمد و سبق تصمیم از پدر برای قتل فرزند به اثبات برسد حکم قصاص بر جای خود باقی است.
جعفرپور ادامه  می دهد: بنابر این مراتب، ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قابل تجدید نظر است و می‌توان با توجه به ماده ۱۵۸ و اذن تأدیب و وجود احتمال قوی خطای در عمل پدر این مجوز را به قضات داد که در موارد اثبات وجود سبق تصمیم و قصد قتل، قاتل را به مجازات قصاص محکوم نمایند.
وی با بیان اینکه علت اصلی عدم قصاص پدر در قتل فرزند احراز  قصد پدر و شناسایی رفتار منجر به سلب حیات است؛ خاطرنشان می کند: همین بحث را می توان در موضوع قتل در فراش تسری داد در ماده۶۳۰قانون مجازات اسلامی که شوهر مجوز قتل همسر و مرد اجنبی را دارد نیز ابتدا لازم است شوهر احراز نماید که همسرش با میل و اراده در بستر دیگری رفته است که همین موضوع نیز فارغ از مباحث حقوقی دارای این ایراد است که اساس و دلیل وضع قانون تنظیم روابط انسان هاست و نمی توان در قانون مجوز ارتکاب جرم صادر کرد.
*بررسی و خروجی پرونده های قتل منبع وضع قانون باشد
جعفرپور در بخش دیگر صحبت هایش با عبور از مباحث صرف حقوقی می گوید:  اتفاقات اخیر باید توسط جامعه شناسان و حقوقدانان مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا ریشه های اجتماعی بروز چنین حوادثی شناخته شود چه بسا پدری که فرزندش را به قتل می رساند یا شوهری که همسرش را به بهانه ی اخلاقی به کام مرگ می کشاند هیچ توجهی به قانون و مجوز قانون نداشته و بدون کمترین توجهی به عواقب چنین رفتاری اقدام به قتل نموده است.
وی ادامه می دهد: چه بسیار پرونده هایی که پس از فروکش شدن خشم آنی متهم ابراز ندامت و پشیمانی طرف به حدی بوده که دست به خودکشی زده یا تعادل روانی اش را از دست داده است.
به گفته این وکیل دادگستری کافی است پرونده های چنین متهمینی پیش از طرح در قالب یک پرونده قضایی توسط متخصصین امر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و خروجی آن به عنوان منبع و منشا وضع قانون مورد استفاده قرار گیرد. 
وی با بیان اینکه قانون فی نفسه قاعده ای خشک و غیر قابل انعطاف است که لازم است توسط اندیشمندان تلطیف شده به کار جامعه بسته شود؛ تصریح می کند:
در بین اقشار درگیر این موضوعات و وکلا بهترین نقش را می توانند ایفا کنند و این بخش از جامعه ی علوم اجتماعی به جهت رابطه ی مستقیم با افراد مختلف منبع غنی احراز دلایل هنجارشکنی های جامعه هستند.
جعفرپور معتقد است که وقت آن رسیده که معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری با انجمن های مختلفی از قبیل انجمن جامعه شناسی، کانون های وکلا و... وارد تعامل شده و راهکارهای عملی پیشگیری از جرم شناسایی و به کار بسته شوند
  وی با بیان اینکه کانون های وکلا در صورت فراغت از چالش،های صنفی دارای ظرفیت بالقوه ای  جهت تحلیل و بررسی ناهنجاری های اجتماعی است؛ خاطرنشان می کند:
  وکلای دادگستری لابه لای پرونده هایی که در محاکم با آن رو به رو می شوند به مواردی بر می خورند که می توان از تجارب آنها در مقوله پیشگیری از  وقوع جرم  بهره برد و از این رو
 کانون های وکلا ظرفیت برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه های مختلف برای شهروندان را دارند
  شورای شهر،دادگستری،دانشگاه ها،انجمن های مردم نهاد و...میتوانند با کانون های وکلا بهترین راهکار مقابله با هنجار شکنی ها ی اجتماعی شناسایی کنید