مریم مرادی: عضو کانون وکلا دادگستری منطقه فارس با اشاره به نقش سیاست های حاکم و تحولات اجتماعی ایران و سایر کشورها و نقش کانون وکلا در این اتفاقات اجتماعی و سیاسی گفت: از سال ۱۳۱۵ که کانون وکلا وارد سیستم قضایی شد حدود ۷۰ سال از این اتفاق و استقلال کانون وکلا می گذرد که با بررسی تاریخچه کانون وکلا و با مطالعه کتب تاریخی به نظر می رسد که در گذشته نقش وکلا خیلی پررنگ تر بوده است و در برهه‌ای از زمان و امروز نیز این نقش کمرنگ شده است.
محمد هادی جعفرپور در گفتگو زنده اینستاگرامی با محمد مهاجری، روزنامه نگار و تحلیلگر اجتماعی در ارتباط با نقش وکلا در تحولات سیاسی و اجتماعی تصریح کرد: زمانی و کلا از نظر اندیشه، قلم و علم به ویژه در دهه های منتهی به انقلاب مرجع بودند و با مطالعت تاریخ آن زمان می‌بینیم که وکلا در بطن انقلاب نقش موثری داشتند اما هرچه می‌گذرد تاثیر و نقش اجتماعی وکلا کمرنگ‌تر می‌شود.
وی افزود: همچنین نگاه جامعه به وکلا منفی است و در مواردی و حتی ساخت برخی از سریال ها می بینیم که وکلا مورد هجمه قرار می‌گیرند و نقش منفی وکلا رد شاهد هستیم که این موضوع مقبولیت وکلا را نقض می کند.
جعفرپور همچنین در رابطه با شفافیت و تاثیر وکلا در پرونده های مختلف عنوان کرد: بیش از ۳ سال است که تلاش کردیم اتفاقات پرونده‌ها و پیچیدگی و سختی آن برای مردم مشخص شود و با مخاطبان در میان گذاشته شود.
* استقلا کانون وکلا موید حاکمیت قانون است
به گفته این وکیل درحالی مدعی هستیم که مستقل بودن کانون وکلا موید حاکمیت قانون است که حاکمیت قانون موید حفظ حقوق شهروندان است و حاکمیت حقوق شهروندان باید صورت گیرد.
جعفرپور با اشاره به اینکه مجری قانون اساسی شخص رئیس جمهور است ؛ابراز کرد: این درحالی است که با انتخاب شدن یک حقوقدان و وکیل به عنوان رئیس جمهور جامعه وکلا خوشحال بودند که حداقل ۷ اسفند در تقویم به عنوان روز وکلا آورده شود و حال نه تنها این موضوع انجام نشد بلکه در رابطه با استقلال کانون وکلا رئیس جمهور منفعل بود که در این حالت حقوق قانون اساسی نقض می‌شود.
عضو کانون وکلا دادگستری منطقه فارس با بیان اینکه سعی شده است که به نوعی این تربیت منتقل شود تا نگاه مزاحمتی وکیل برداشته شود و وکیل به عنوان بال دیگر فرشته شناحته شود؛ابراز کرد: این دیدگاه مطابق با دیدگاهی است که در جهان وجود دارد.
جعفرپور با اشاره به کاهش تورم پرونده ها گفت: این امر مشروط به این است که تخصص وکیل برای احقاق حق پذیرفته شود و سیاه‌نمایی نباشد.
وی با بیان اینکه وکلا نجیب هستند و در موارد مختلف باید پاسخگو باشند؛ خاطرنشان کرد: همچنین ما در ارتباط با مقررات انتظامی سختگیرانه سخت‌ترین مقررات انتظامی را وکلا در ایران دارد به این معنا که بنا بر قانون مکلف هستیم که دفتری برای پذیرا بودن ارباب رجوع داشته باشیم و همکاران را که مکان مناسبی اجاره نمی کنند؛ توبیخ می کنیم همچنین وکلا کمیسیون بازرسی، کمیسیون رسیدگی به شکایات و کمیسیون سازش دارند و در دادسرای انتظامی هر تصمیمی گرفته شود در دادگاه عالی قضات پیگیری می‌شود و اگر وکیلی تخلف کند قابل رسیدگی است که محرومیت دائم و محکومیت بابت خلاف انتظامی وکیل در نظر گرفته می شود.
جعفرپور ادامه داد: همچنین هر دو سال یکبار انتخابات داریم و برای انتخابات اسامی باید به دادگاه عالی قضات ارسال شود و در نتیجه درحال حاضر هم در واقع استقلال چندانی نداریم و این اگر این نیمچه استقلال هم گرفته شود به شدت استقلال وکلا را محدود می شود.
وی با اشاره به اینکه وکالت مسئولیت سنگینی است؛یادآور شد: علاوه بر مسئولیت مدنی مسئولیت انتظامی نیز داریم
*کانون وکلا برجسته ترین نهاد مدنی است
محمد مهاجری ؛ روزنامه نگار و تحلیلگر اجتماعی نیز با اشاره به نقش مجموعه نهادهای مدنی و کانون وکلا به عنوان یکی از برجسته‌ترین نهادهای مدنی در کشورهای مختلف دنیاگفت: نقش کانون وکلا به عنوان نهاد مدنی دد کشورهای پیشرفته که دموکراسی در آن پررنگ‌تر است نقش برجسته ای دارند و نهادهای مدنی برگرفته از بطن جامعه است و از حمایت مردمی برخوردار هستند.
وی افزود: همچنین نهادهای مدنی مانند کانون وکلا می‌توانند تعامل موثر با حاکمیت داشته باشند که در این حالت هرچه نهادهای مردمی فعالتر باشد کار حاکمیت ساده‌تر می‌شود و حاکمیت می‌تواند بخش عمده‌ای از کار را توسط نهادهای مدنی انجام دهد.
به گفته مهاجرب همچنین نهادهای مدنی به نوعی هزینه حاکمیت را کم می کند و چنانچه سندیکاهای کارگری در نهادهای مدنی پیشرفته تر هستند و کانون وکلا نیز راه نرفته زیاد دارد .
وی ادامه می دهد: از طرفی به لحاظ نگاه و نگرش مردم به موضوع وکالت این نگاه هنوز نگاه منفی است و این نگاه جا نیافتاده است که وکالت امر مطلوبی است و برخی از مردم تصور دارند که وکلا حق را ناحق می‌کنند و وقتی این تصور و باور ناصحیح وجود دارد نمی‌توان به نقش وکلا و کانون وکلا را به عنوان نهاد مدنی امیدوار بود.
به عقیده این جامعه شناس امر وکالت به صورت یک پدیده حاکمیت پسند و مردم خواه باید نهادینه شود و شرایطی که وکلا مشکلات زیادی دارند؛ کارشناسان دادگستری معاونین دستگاه‌های قضایی اگر خودشان لحظه‌ای وارد حرفه وکالت شوند و ازشغل خود کناره گیری کند متوجه سختی کار می شوند .
مهاجری همچنین در ارتباط با سریال هایی که ساخته می‌شود و نقش منفی وکلا گفت: این موضوع از باورهای بخش زیادی از جامعه است و همچنین در مورد دیگر احکامی که صادر می‌شود به حدی کلمات سخت دارد که مشخص نیست حکم صادر شده به نفع یا ضرر فرد است لذا باید خارج از ادبیات سخت حقوقی این موارد مطرح شود و کار فرهنگی سنگین نیاز است که نگاه مثبت به وکلا ایجاد شود.
وی تصریح کرد: مردم در حالی به وکلا مراجعه نمی‌کنند که نسبت به حقوق خود آشنا نیستند و همچنین اخیراً در رابطه با استقلال کانون وکلا و پیش‌نویس آیین‌نامه رئیس قوه قضاییه دستوری را دادند که نشان می‌دهد ایشان هم استقلال کانون وکلا مدنظر دارد و گامی به جلو برداشته شده است.
به گفته این تحلیلگر همچنین همچنین بخشی از نگاه منفی که به وکلا وجود دارد به این دلیل است که برخی فکر می‌کنند تخلفات وکلا قابل پیگیری نیست و مجازات‌هایی در نظر گرفته نمی‌شود اما اگر مردم بدانند که تخلفات وکلا مانند دیگر بخش‌های رسیدگی و مجازات دارد این اطمینان پیدا می‌کنند که کانون وکلا جایی است که مانع تخلف می شود و خط کش می گذارد.
*استقلا کانون وکلا نقض کننده هیچ امر قانونی نیست
مهاجری خاطرنشان کرد: هرچه کانون وکلا از حاکمیت دور باشد در دعاوی موثرتر است و حتی در دعاوی بین المللی این موضوع وجود دارد و اگر بخواهیم مجموعه کانون وکلا یک مجموعه بسیار پرقدرت باشد و روند اجرای امور کشور اصلاح شود بایدکانون وکلای مستقل داشته باشد.
وی ادامه داد: همچنین در دعاوی وکیل و دادستان به عنوان مدعی‌العموم اگر با حضور مردم باشد و مردم در جریان بده و بستان ویکل و مدعی العموم باشند منجر به علاقمندی و درک بهتر خواهد شد.
این روزنامه نگار با بیان اینکه در مجموع از این موضوع خوشحال نیست که فرهنگ وکالت در بین مردم جا نیفتاده و در حالب که در کشورهای دیگر حتی برای ثبت نام فرزندان خود نیز وکیل می گیرند ؛ تصریح کرد: با این همه قطعاً باید نهادهای مدنی در بعضی جاها خیلی موثر در نهادینه می شد.
مهاجری با اشاره به اینکه استقلا کانون وکلا نقض کننده هیچ فعالیت قانونی نیست، یادآور شد: اگر بخشی از فعالیت ها از حاکمیت برداشته شود و به نهاد های مدنی واگذار شود هیچ جایی برای نگرانی نیست چرا که استقلال کانون نقض کننده هیچ امر قانونی نیست.
برچسب ها :