نوذر امامی: چرا باید تمامی مصوبات شورا به تصویب فرمانداری برسد

قانون انتخابات شوراي شهر و طريقه اداره آن در 14/4/1358 و تصويب نامه هيئت وزيران درباره اصول تشكيل شوراهاي كاركنان در موسسات دولتي و خصوصي در 15/7/1358 تصويب و به دولت ابلاغ شد. اين مقررات قبل از آنكه به مرحله اجرا درآيند جاي خود را به قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي مورخ 1/9/1361 و اصلاحيه هاي آن داد . از سال 1361 بنا به تصويب هيئت وزيران و مجلس شوراي اسلامي شوراهاي روستايي توسط جهادسازندگي و زير نظر وزارت كشور در روستاها تشكيل شد. اين روند تا سال 1365 ادامه داشت اما با شروع جنگ تحمیلی امكان اجراي قانون انتخابات تا سال1377 فراهم ایجاد نشد و مجلس بعد از چند بار انجام اصلاحيه بر قانون انتخابات شوراها در اول خرداد 1375 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي را مصوب کرد. در 17 اسفند سال 1377 اولين دوره انتخابات سراسري شوراهاي اسلامي كشور در بيش از 40000 حوزه انتخاباتي برگزار  شد و حدود 200 هزار نفر از منتخبين مردم به عنوان عضو شوراي اسلامي شهر يا روستا برگزيده شدند . این شوراها از 9 اردیبهشت سال 78 فعالیت خود را آغاز کردند واین روند در سال 96 با انتخاب اعضا پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا ادامه یافت.

«افسانه» همزمان با سالروز تاسیس شوراهای شهر و روستا گفتگویی نوذر امامی، با یکی از 13 عضو شورای شهر شیراز  و رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی این داشته و ارزیابی وی در باره جایگاه شوراها در نظام سیاسی، اجتماعی و مدیریت شهری کشور را جویا شده است.

 ** ارزیابی خودتان از جایگاه شورا در نظام سیاسی اجتماعی و مدیریت شهری بفرمایید.

در واقع ریشه تصیم گیری شورایی از یونان باستان و دولتشهرهای آتن و اسپارت شروع شد. این شیوه تصمیم گیری که بر مبنای خرد جمعی بود در منطقه خاورمیانه و ایران ما چندان سابقه طولانی  دارد. هر چند در قرآن کریم به موضوع مشورت در امور اشاره شده است اما واقعیت آنست که جغرافیای خاورمیانه به هر دلیلی در دوره های گذشته چندان به تفکر جمعی اعتقاد نداشته و فرهنگ  ستبدادی بیشتر بر آن حاکم بوده و گویا امپراطوریهای بزرگ آن زمان در ایران یا مصر بیشتر بر پایه نظام شاهنشاهی بوده تا نظام مردمسالار. به هر حال در دورانی هستیم که اداره امور توسط یک  کر نه ذیرفتنی است و نه می تواند از پس حل مشکلات پیچیده دوران حاضر برآید لذا لازم است تا نظام شورایی با جایگاهی رفیع تر حمایت شود. 

** آیا شورا ها امروز در جایگاه حقیقی خود قرار دارند؟ و اگر در این جایگاه نیستند راه دستیابی به این جایگاه از دیدگاه شما چیست؟

به نظر بنده شورا زمانی می تواند به جایگاه حقیقی خود در نظام اجتماعی کشور برسد که به مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، بالاترین جایگاه تصمیم گیری و مسئولیت شهر برای یک دوره مشخص به نمایندگان مردم شهر سپرده شود. لذا با انتخاب شهردار، مقام اجرایی شهر توسط شورا انتخاب می شود و کماکان موقعیت سیاسی و قانونگذاری و خط دهی به شهر در دست نمایندگان مردم شهر خواهد بود. اما در برخی مواقع می توانم بگویم شورا به ماشین امضایی برای شهرداری ها تبدیل شده که برای آنکه به لوایح بویژه عوارضی شهرداری مشروعیت بدهیم و به مردم بگوییم فلان عوارض را نماینده های شما در شورا تصویب کرده اند، شوراها را اینگونه راه انداخته ایم. به نظر می رسد فلسفه وجودی شورا با آنچه باید باشد فاصله زیادی دارد و این موضوع با بخشنامه و تغییر قانون حل نمی شود و نیاز به تجربه بیشتر نظام شورایی در جامعه مدنی و توسط شهروندان هستیم. چیزی که در اروپا به شکل مدرن آن سابقه چند صد ساله دارد.

 **آیا جایگاه قانونی شورا در ابعاد مختلف به خوبی تببین شده؟ نقاط قوت و ضعف قانون درباره شوارها از نظر شما چه مواردی است؟

اگر بپذیریم که بالاترین مرجع تصمیم گیری و قانونگذاری برای یک شهر در یک دوره معین نمایندگانی هستند که شهروندان تعیین کرده اند و  ترجیح داده اند که اختیار شهرشان به ایشان واگذار شود، باید بگویم که نه در چهارچوب کنونی شهرداری و نه در چهارچوب مدیریت یکپارچه شهرداری به عنوان ایده آل برای شورا جایگاه چندانی درنظر گرفته نشده است. برای مثال درخصوص مهمترین وظیفه شورا یعنی انتخاب شهردار در قانون اعضای شورا شهردار را انتخاب می کنند ولی تایید نهایی همچنان در اختیار دولت و وزارت کشور است!

در بعد سیاستگذاری نیز متاسفانه کلیه مصوبات شورا باید به تصویب فرمانداری برسد! این ضعفها در قانون باعث شده که شورا به جایگاه واقعی خود نرسد و مردم هم به این موضوع واقفند و می دانند که شورا چندان قدرتی در شهر ندارد. حتی بسیاری مدیران شهرداری هم بیشتر از آنکه از شورا و تصمیمات شورا حساب ببرند به سمت دولت گرایش دارند تا نماینده های مردم شهر.

** به نظر شما جایگاه نظارتی شورا بر شهرداری به خوبی در قانون مشخص شده و به درستی اجرا میشود؟ گمان می کنید به طور کلی این شیوه نظارت ممکن است زمینه را  برای درخواست‌های خارج از وظایف شورا از شهرداری یا اعمال نفوذ در وظایف شهرداری ایجاد کند؟  

وقتی می گوییم شورا ناظر بر اقدامات شهرداری است و در قانون شوراها هم به این موضوع اشاره شده؛ یعنی مثلا اگر یکی از مدیران شهرداری مصوبه قانونی شورا که به تایید فرمانداری رسیده را  جرا نکرد یا مانع این کار شد یا هر توجیحی آورد، مکانیسمی هم باشد که با آن مدیر شهرداری برخورد شود؛ اما در همان قانون شوراها بند دیگری است که می گوید شورا حق دخالت در عزل و  صب مدیران شهرداری را ندارد. بنابراین باید در قانون شوراها مشخص شود که درصورت کارشکنی در اجرای مصوبات قانونی شورا چگونه بایستی با خاطیان برخورد کرد. بسیاری از  ظارتهایی که شورا می تواند در شهرداری انجام دهد تحت تاثیر این محدودیتهایی است که برای شورا درنظر گرفته شده است. در این زمینه ها و به منظور قدرتمند تر شدن شوراها بایستی بازنگری  ساسی در قانون شوراها انجام شود.  

** نقاط قوت و ضعف شورای پنجم از نظر شما چه مواردی است و چه راهکارهایی برای از بین رفتن نقطه ضعف های احتمالی پیشنهاد می کنید؟

به نظر بنده مهمترین نقطه قوت شورای پنجم شیراز همین برآمدن از آرای کم سابقه و مشارکت بالای شهروندان بود که بزرگترین سرمایه شورای فعلی به حساب می آید. و اگر شورا قدر این حمایت  ردمی را می دانست، این پشتوانه مردمی همیشه برای این شورا باقی می ماند. مردم در اردیبهشت 96 خواستار تغییر اساسی در شهر بودند که اینچنین به اعضای فعلی شورا رای دادند و این تغییر  شامل افراد و هم ساختارها بود. اگر افرادی که شهر را به این نقطه رساندند که توسعه ای شکننده و ناپایدار به حساب می آید، ما می بایست این شیوه را تغییر می دادیم اما متاسفانه در مواردی باز هم مدیریت شهرداری را به دست همان مدیرانی دادیم که چند دهه در شهر حضور داشتند.  این مدیران ما را به جایی بیشتر از همین نقطه ای که هستیم نخواهند برد.

یکی از عواملی که باعث این ضعف در شورای پنجم شد، عدم اطلاع درست از سابقه برخی افراد و مدیرانی بود که می بایست در فضایی روشن و مشخص سوابق این افراد بررسی می شد و صرفا سفارش برخی یا ارتباط این افراد نباید مبنای انتخاب این مدیران می شد. اگر فضا برای معرفی افراد فراهم بود و مشخص بود هر یک از کارمندان شهرداری چه توانمندیها و قابلیتهایی دارند، انتخاب  دیران شهر میتوانست با موفقیت بیشتری همراه باشد. در این شرایط مهمترین کاری که میتوانیم کنیم فراهم کردن فضایی برای ظهور و بروز شایستگیهای نخبگان و افراد است. 

اما در شرایط کنونی که متاسفانه از نظر اقتصادی بر کشور و ازجمله شیراز حاکم است با سیاست گذاری شورای پنجم شهرشیراز در سال ۹۷ بودجه شهرداری تحقق پیدا کرد و تقریبا پروژه های مهم عمرانی شیراز به بهره برداری رسید ولی مشکلات ساختاری از جمله تورم و حجم زیاد نیروهای وارد شده در سال‌های قبلی که هزینه زیادی را بر شهر وارد ساخته است دست مدیران اجرایی و شهرداری را در اجرای پروژه ها بسته است در مجموع ارزیابی بنده از عملکرد شورای شهر مثبت بوده و لیست امید نمره قبولی را با محدودیت  حاکم بر جامعه و مشکلات مردم و شهر داشته است و امید است آینده بهتری را برای مردم و شیراز رقم بزنیم .