به وعده هاى روحانی خوشبين نيستيم

محمدرضا طاهری: هفته گشــايش»؛ اين تعبيري اســت كه كارشناسان و رســانه ها درباره وعده سربســته رئيس جمهور مبني بر گشــايش اقتصــادي در هفتــه آينده آن را بــه كار مي برند و همراه آن نيز گمانه هايي را مطرح مي كنند. چنــد روز پيش رئيس جمهور از گشايشــى اقتصادى گفت كــه هفته آينــده رونمايى خواهد شــد. در همان روز مشــاوران رئيس جمهور نظير حســام الدين آشــنا با زيركى توييــت كردند كه مردم صبر كنند و بعد از رونمايى از اين گشــايش اقتصادى تصميمهاى اقتصادى خود را بگيرند. هر چند در اين اظهارات سربسته، روحاني اشاره اي به جزييات اين موضوع نشــده بود اما اظهارات رئيس مجلــس، در روز بعد مهر تاييدي بود بر خبري كه رئيس جمهور از دســتور كار جلسه اخير سران قوا داده بود. محمد باقر قاليباف با اشاره به اولويت مجلس براى بهبود معيشت مردم در ماههاى آينده، گفت: ما بحــث اقتصاد مردمــى را به عنــوان مهمترين موضــوع در دســتور كار داريم و با قواى ديگر اين هماهنگى كامل هســت كه دســت به دســت هم دهيم و مشكلات معيشــتى و در حوزه مربوط به اشــتغال و ثبات اقتصادى كــه يك ضرورت جدى است را حل و فصل كنيم.
در روزهــاى اخير گمانهزنى هاى بســيارى در خصوص اين بســته گشــايش اقتصادى شده و بازار شــايعات داغ است. حسين سلاح ورزى عضو شوراى عالى بورس با توييتى حدس زده اين گشايش همان تصويب FATF اســت. برخى سايتهاى خبرى ادعا كردند برنامه دولت دادن ســهام به جاماندگان سهام عدالت اســت و ايــن همان ســوپرايز رئيس جمهور اســت. همچنين برخــى تحليل گران خارج كشــور با اســتناد به صحبتهاى رييــس دفتر رئيس جمهور گشايشــى در ديپلماســى خارجى كشــور را انتظار مىكشند. **بـه وعده هـاى اقتصـادى رئيس جمهور خوشبين نيستم در همين راســتا حســين راغفــر عضو هيئت (س) با بيان اينكه در حال حاضر علمى دانشگاه الزهرا بنــده هيچ نقطه نظر خاصــى در رابطه با خبر خوب رئيــس جمهور مبنى بر گشــايش اقتصادى كه قرار اســت در اين هفته اتفاق بيفتد ندارم، مى گويد: در مرحله نخســت ذكر اين نكته ضرورى اســت كه اگر رئيس جمهور قرار اســت اتفــاق خوبى را در اقتصاد رقم زند تا ســبب گشــايش اقتصادى شود، چرا اين خبــر را در همان موقع و هفته گذشــته اعلام نمى كند؟ حسين راغفر در گفت و گو با «افسانه» با بيان اينكه اعلام چنين خبرى در يك روز خاص از نكات مهم به شــمار مــى رود، مى افزايد: اگر قرار اســت چنيــن اتفاقى در اقتصاد رخ دهــد كه نتايج مثبتى بر زندگى مردم داشــته باشــد، هر چه زودتر بايد به اطلاع مردم برســد چرا كه اين مهم به مراتب خيلى بهتر و مثمرالثمرتر خواهد بود. اين اقتصاد دان با اشــاره به اينكه بايد بپذيريم كه مشــكلات فعلى كشــور بــا يك ســرى اقدامات محــدود به هيچ وجــه حل نخواهد شــد، ادامه مى دهد: بى شك رفع مشكلات كشور نيازمند راهكارها و اصلاحات ســاختارى اســت؛ اين در حالى اســت كه تغيير يك ســرى متغيرهاى محــدود نمى تواند گشايش جدى در اقتصاد كشور ايجاد كند. راغفر با اشــاره به اينكه مســائل و مشــكلات اقتصادى كه امروز در كشــور وجــود دارد محصول سياست هايى كه در بخش عمومى و اقدامات دولت است بيان مى كند: بى شك اتفاقات خوب و بدى كه در اقتصاد كشور در جريان محصول سياست هاى از گذشته تاكنون مســئولان است بطورى كه بنده در حــال حاضر چندان به طرح هايى كه گشايشــى در اقتصاد كشور ايجاد كند، خوشبين نيستم. (س)ادامهمىدهد: عضوهيئتعلمىدانشگاهالزهرا با در نظر گرفتن ســاختار سياســت گذارى كشــور متوجه مى شــويم بهبود اقتصاد نيازمند يك تغيرات ساختارى و اساسى اســت. اين اقتصاد دان در ادامه با بيان اينكه افزايش نرخ دلار موضوعى برنامه ريزى شــده اســت كه با اراده كل حاكميت انجام شد، مى افزايد: نبايد فراموش كرد كه نوسانات و افزايش نرخ دلار موضوعى است كه تنها به دولت باز نمى گردد. وى با اشاره به اينكه بى شك تضعيف پول ملى محصول سياســت هاى غلط سه دهه گذشته كشور اســت، مى افزايد: از اين رو اراده سياســى كشور در جهت تامين كاســتى هاى بودجه عمومى در ســال هاى گذشته ساده ترين راه كه همان افزايش نرخ ارز و كاهش ارزش پول ملى بوده را انتخاب كرده است. اين اقتصاد دان با بيان اينكه در شــرايط فعلى كه درآمدهاى نفتى كاهش يافته اســت خيلى نمى توان به تقويت و افزايش پول ملى اميدوار بود، ادامه مــى دهــد: كاهش ارزش پــول ملى در ســال هاى گذشته محصول اراده جمعى و حاكميتى و در جهت تامين بودجه هاى عمومى كشوربوده است. راغفر مى افزايد: اگرچه دولت ها در ســال هاى گذشته مى توانستند جهت تامين بودجه از راه حل هاى منطقى و علمى اســتفاده كنند اما متاسفانه بنا به دلايل متعدد، دولتمردان جهت تامين بودجه تن بــه افزايش نــرخ ارز و كاهش پول ملــى كردند كه بى شك پيامدهاى اين اتفاق به مراتب براى مردم و جامعه بسيار سنگين است. (س) در عضــو هيئــت علمــى دانشــگاه الزهــرا ادامه با اشــاره به صحبت هــاى دكتر همتى رئيس بانــك مركزى مبنى بر كاهش نــرخ ارز در روزهاى آتــى مــى افزايد: بايــد بينيم كه دكتــر همتى قرار اســت نرخ ارز را نســبت به كدام شــاخص ارزان تر كنند؛ اين در حالى اســت كه نرخ دلار در دو ســال و نيــم گذشــته از 3500 به حــدود 25 هزار تومان افزايــش يافت. وى در اين باره ادامــه مى دهد: اگر منظــور دكتر همتــى از كاهش نرخ دلار رســيدن قيمــت به 22 الى 21 هــزار تومان اســت بايد اين واقعيــت را بپذيريم كــه اين اقدام را بــه هيچ وجه نمى توان كاهش محســوب كرد چــرا كه اين اقدام افزايش قيمت دلار نســبت به اقداماتى است كه در دو سال گذشته انجام شده است. اين اقتصاد دان با اشــاره به اينكه در سال هاى اخير به مراتب مســئولان چندين بــار وعده كاهش نــرخ دلار را به مــردم داده اند، ادامه مــى دهد: اما عملى شدن اين اتفاق نيازمند يك اصلاحات ساختار بسيار جدى در كشور اســت كه عملياتى شدن اين مهم نيازمند يك عزم جدى سياسى در سطح كلان جامعه و فراتر از تصميمات بانك مركزى است. عضو (س) در پايان يادآور شد: با هيئت علمى دانشگاه الزهرا توجه به شــرايط موجود، خيلى به اصلاحات و بهبود اقتصاد اميدوار نيستم.